بازدهی صندوق توسعه ملی صفر است
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۴۴۴۸
با توجه به برداشت های گاه و بیگاه دولت ها از صندوق توسعه ملی که حالا تبدیل به یک رویه هم شده است، یک کارشناس اقتصادی معتقد است برای جلوگیری از این رفتار، باید بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی، این صندوق از زمان تأسیس در ۱۰ سال گذشته، ۱۴۵ میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوزهای خاص در اختیار دولتها قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، بر همین مبنا نیز نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی با توجه به زیانی که به آن اشاره شد، صفر است. اما نرخ بازدهی صندوقهای مشابه در سایر کشورها به طور متوسط حدود ۶ درصد است.
خرج منابع صندوق برای هزینههای جاری خطای راهبردی است
در این رابطه، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر، ضمن تاکید بر لزوم تفکیک بودجه ریالی ارزی ارزی، اظهار کرد: با توجه به عدم تفکیک بودجه ریالی از ارزی و عدم مهار کسری بودجه، صندوق توسعه ملی تبدیل به قلکی شد که هر بار دولت نیاز به پول داشت گوشه چشمی به صندوق انداخت.
وی افزود: بنابراین تا زمانی که نظام بودجه ریزی کشور با یک اصلاح اساسی مواجه نشود و بودجه ریالی و ارزی یکی باشند، دولتها همچنان نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام خواهند کرد.
شقاقی شهری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای نسلهای آینده است، تصریح کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی و تغییر ماهیت این صندوق در ایران در حالیست که کشورهای نفتی دیگر همچون نروژ نیز صندوقهای مشابه صندوق توسعه ملی دارند؛ در حال حاضر صندوق ثروت نروژی بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار ارزش دارد و از سال ۱۹۹۰ به این سو نروژ با استفاده از منابع صندوق، در کشورهای در حال توسعه، سهام شرکتهای بزرگ و پروژههای کلان سرمایه گذاری میکند.
وی ادامه داد: در واقع نروژ علاوه بر اینکه به صندوق ثروت خود دست درازی نمیکند و درآمدهای نفتی خود را در آن پس انداز میکند، منابع آن را سودآور نیز کرده است و از طریق سرمایه گذاریهای مختلف، سودهای کلانی به دست آورده است و روز به روز صندوق خود را سودآورتر میکند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در مقایسه با صندوقهای مشابه خارجی عملکرد مناسبی ندارد، گفت: در حالی که کارکرد صندوق توسعه ملی در ایران نیز باید همچون صندوق ثروت نروژ بود اما میبینیم که محلی برای خرج کردن در بخشهای مربوط به هزینههای جاری کشور شده و در واقع ماهیت سرمایه گذاری و سودآوری و بازدهی خود را از دست داده است.
وی تاکید کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی با مجوز رهبری باید انجام شود و الان چندین سال است که به دلیل تحریمها و تنگناهای منابع مالی دولتها همان کف ۲۰ درصد از منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز میکنند؛ در حالی که اگر نسبت رشد را بر اساس پایه سال مبنا قرار میدادیم هم اکنون باید حداقل ۴۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق واریز میشد.
این کارشناس اقتصادی در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینههای جاری، توضیح داد: مسیر به طور کلی مسیر اشتباه و بیراههای است؛ هزینههای جاری سیری ناپذیر هستند و هر چقدر هم هزینههای جاری را بپردازیم باز هم عطش برای دریافت بیشتر دارند. بنابراین باید گفت که رفتار ما با صندوق توسعه ملی یک خطای راهبردی است و دولت همچنان هر جا کم میآورد به دلایل مختلف از صندوق توسعه ملی برداشت میکند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، بودجه ریالی ، بودجه ارزی ، کسری بودجهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی بودجه ریالی بودجه ارزی کسری بودجه برداشت از صندوق توسعه ملی کارشناس اقتصادی هزینه های جاری میلیارد دلار بودجه ریالی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۴۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانههای جریانهای رقیب دولت مسألهای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسیکاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق میتوان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهشهای مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارشها و مشخص نبودن منشأ صحتسنجی دادههایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپهراسانه او که از فرط تعدد واکنشهای منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارشهای منفی اقتصادی مدعی پیشبینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش میآمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاههایشان وجود ندارد با این حال به نظر میرسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانهای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرحها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویهای تزریقی بود که اظهاراتی التهابآفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنالهای منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانههای تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمیدانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت میآمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضربالاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاستهای ارزی دولت بیموقع مینمود اما مسبب خبرسازیهای منفی شد. کما اینکه دست گشادهای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای اینگونه موضعگیریهای سیاسی باقی نمیگذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی میکنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیحالله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانههای منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتوگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیشبینی کرده بود، این بار در گفتوگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستیاش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهامزنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانههایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بینالمللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدودهای بالاتر برای خود مسألهسازی کند؟
بیهنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیشبینیهای ارزیاش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جستوجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195